ابن تيمية

57

منهاج السنة النبوية

عُبَيْدِ ( 1 ) اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمُجَرَّدِ ( 2 ) مُفْرَدَاتِهِ ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ مَا يُوجَدُ فِي جِنْسِ الشِّيعَةِ مِنَ الْأَقْوَالِ ، وَالْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَ مَا ذُكِرَ لَكِنْ قَدْ لَا يَكُونُ هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِمَامِيَّةِ [ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةٍ ] ( 3 ) ، وَلَا فِي الزَّيْدِيَّةِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنْهُ فِي الْغَالِيَةِ ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ عَوَامِّهِمْ مِثْلُ مَا يُذْكَرُ عَنْهُمْ مِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْجَمَلِ ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَرْأَةِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْضُ عَوَامِّهِمْ ( 4 ) ، وَإِنْ كَانَ عُلَمَاؤُهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمْ ( 5 ) مُسْتَنِدًا إِلَى جَهْلٍ كَانُوا أَكْثَرَ الطَّوَائِفِ كَذِبًا . وَجَهْلًا ( 6 ) . [ الرافضة هم أضل الناس في المعقول والمنقول ] ( فَصْلٌ ) وَنَحْنُ نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى طَرِيقَ الِاسْتِقَامَةِ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْكِتَابِ ( 7 ) ( مِنْهَاجِ النَّدَامَةِ . ) بِحَوَلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ ، وَهَذَا الرَّجُلُ سَلَكَ مَسْلَكَ

--> ( 1 ) ن : عَبْدِ . ( 2 ) بِمُجَرَّدِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . ( 3 ) الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةٍ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . ( 4 ) أ ، ب : وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ عَوَامِّهِمْ . وَسَقَطَتْ ( بَعْضُ ) مِنْ ( م ) . ( 5 ) ن ، م : لَكِنْ لَمَا ضَارَّ أَهْلَ مَذْهَبِهِمْ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ . ( 6 ) الْفِقْرَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا : وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ مَعَ هَذَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ الْقَدِيمِ ( ص 35 س [ 0 - 9 ] ) . . كَانُوا أَكْثَرَ الطَّوَائِفِ كَذِبًا وَجَهْلًا ، هِيَ الْفِقْرَةُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا فِي ( ص 23 ت [ 0 - 9 ] ) . وَقَدْ كَانَ إِثْبَاتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي نُسْخَتَيْ ( ن ) ، ( م ) خَطَأً مِنَ النَّاسِخِ . ( 7 ) م : مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ .